<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذاً لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، بما يواكب الأولويات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي؛ بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته، وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عالٍ استباقية وجاهزة للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجود منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامجي تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن الوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار هيكلية واضحة لخدمات المراجعة التي تقدمها الوزارة؛ لغايات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية المرتبطة بعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم تغطية تكاليف المقيمين والخبراء الخارجيين المشاركين في أعمال المراجعة والاعتماد، وفق ضوابط وإجراءات محددة مسبقاً، وضمن الأطر المالية والرقابية الحكومية المعتمدة، بما يعزز العدالة والشفافية والمساواة بين المؤسسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الغاية التنظيمية من القرار في دعم جودة وفعالية إجراءات الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وتجديدها، من خلال توفير إطار واضح ومنظم لتغطية تكاليف أعمال المراجعة والتقييم، يمكن الوزارة من الاستعانة بالمقيمين والخبراء المتخصصين، وفق آليات واضحة ومعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط رسوم المراجعة بعمليات مراجعة فنية متخصصة تشكل جزءاً من منظومة ضمان الجودة والاعتماد، وتهدف إلى التحقق من استيفاء المؤسسات والبرامج للمعايير والمتطلبات المعتمدة، بما يدعم جودة المخرجات التعليمية والتدريبية ويعزز تنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد القرار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر وضوحاً، عند التقدم بطلب للحصول على الترخيص أو الاعتماد المؤسسي والبرامجي أو تجديدها، من خلال تحديد نوع الخدمة، وقيمة التكاليف المحددة كرسوم مراجعة وآلية التحصيل بشكل واضح ومعلن، بما يعزز جاهزية المؤسسات لعمليات المراجعة والتقييم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم القرار في تعزيز جودة البرامج الأكاديمية والتدريبية، إذ ترتبط الرسوم بعمليات مراجعة منظمة، تستهدف التأكد من استيفاء المعايير والمتطلبات المعتمدة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز ثقة الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع وسوق العمل بالمؤسسات والبرامج المعتمدة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار اختلاف طبيعة البرامج ومتطلبات تقييمها، بما يعكس حجم الجهد الفني والتنظيمي المطلوب لكل نوع من البرامج والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحوَّل رسوم المراجعة المستوفاة بموجب هذا القرار إلى "صندوق المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني"، الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، بهدف تمويل ودعم عمليات المراجعة المرتبطة بالترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي، ودعم الاستعانة بالمقيمين والخبراء والمؤسسات العالمية المتخصصة، بما يعزز جودة وموثوقية عمليات التقييم، ويضمن استدامة منظومة الترخيص والاعتماد المؤسسي والبرامجي وحوكمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا القرار حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة تعليم عالٍ وتعليم تقني ومهني تتسم بالكفاءة والاستدامة والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير تشريعات وأطر تنظيمية ورقابية موثوقة، تدعم جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية، وترسخ ثقافة التحسين المستمر والتميز المؤسسي. </div></p>

اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي و"التعليم والتدريب التقني والمهني"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثقاً من تقديراته بشأن وفرة الذخيرة الأمريكية، ونفى مراراً التقارير التي تتحدث عن نقص في الصواريخ الاعتراضية الأمريكية خلال الحروب في السنوات الأخيرة، وخاصة حرب إيران، وأن جزءاً من عبء أوكرانيا على الولايات المتحدة يكمن في حاجة كييف إلى عدد كبير من صواريخ باتريوت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال اجتماع عُقد في كامب ديفيد مطلع الأسبوع، طالب الرئيس ترامب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات بشأن النقص الحاد في الذخائر. ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فقد بلغ إحباط ترامب ذروته في كامب ديفيد الأسبوع الماضي، حيث طالب وزير الدفاع بيت هيغسيث بإجابات عن سبب تضليله، على ما يبدو، بشأن النقص الحاد في الذخائر، الذي بات يهدد بتقييد الخيارات العسكرية ضد إيران، وفق ما أفاد شخصان مطلعان على الحوار لصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت المواجهة على هامش اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده ترامب في كامب ديفيد يوم الجمعة، حيث أبدى غضبه أمام هيغسيث، قائلاً إنه كان يعتقد أن مشكلة الذخائر «قد حُلّت»، بحسب الشخصين المطلعين على المحادثة، اللذين تحدثا، مثل آخرين، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع هيغسيث عن نفسه وألقى باللوم على نائبه ستيفن فاينبرغ، متهماً إياه بعدم ضمان إطلاع ترامب بالكامل على حجم الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، كان النقص، خصوصاً في الصواريخ الموجهة بعيدة المدى وصواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، أحد الأسباب التي دفعت ترامب إلى التراجع خلال الأيام الأخيرة عن شن ضربات إضافية واسعة النطاق على إيران، وفق أحد المصدرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض والبنتاغون نفيا حدوث المواجهة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت: «هذا خبر كاذب بنسبة 100%. لم يحدث ذلك إطلاقاً. والرئيس ترامب يثق ثقة كاملة بالوزير هيغسيث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصواريخ الاعتراضية.. درة التاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الصواريخ الاعتراضية إلى إحدى أكثر الذخائر حساسية في الحروب الدائرة حالياً، بعدما أدى اتساع نطاق المواجهات وتكثيف استخدام الصواريخ الباليستية والمسيّرات إلى استنزاف المخزونات الغربية بوتيرة أسرع من قدرة المصانع على تعويضها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحضور المتصاعد للمسيّرات في الحروب الحديثة، تكشف تجربتا إيران وأوكرانيا أن الصواريخ الاعتراضية ما زالت عنصراً استراتيجياً حاسماً في حماية المدن والقواعد العسكرية والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلة لأن الصاروخ الاعتراضي المستهلك لا يمكن تعويضه سريعاً. فقد تستغرق صناعة بعض صواريخ «باتريوت» وغيرها من الذخائر الحيوية ما يصل إلى عامين، فيما تُطلق الصواريخ والمسيّرات في ميادين القتال بأعداد كبيرة خلال أيام أو أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي أوردتها «واشنطن بوست» تعكس ضغطاً فعلياً على الترسانة الأميركية. ففي الشهر الأول من الحرب مع إيران وحده، أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 850 صاروخ كروز من طراز «توماهوك»، وأكثر من 1,000 صاروخ اعتراضي من منظومتي «باتريوت» و«ثاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت القوات الأميركية أكثر من 1,300 صاروخ باليستي تكتيكي من طراز «أتاكمز» خلال الأسابيع الأولى من القتال، ما أدى، وفق أحد الأشخاص المطلعين، إلى استنزاف المخزون إلى درجة أنه «لم يتبق منه عملياً شيء». وتزداد أهمية هذه النقطة لأن أوكرانيا تطلب النوع نفسه من الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 28 فبراير و7 أبريل، ضربت القوات الأميركية أكثر من 13 ألف هدف داخل إيران، وتصدت لأكثر من 8,500 صاروخ أو مسيّرة إيرانية. ويعني ذلك أن الحرب تستهلك الذخائر في الاتجاهين: صواريخ هجومية لقصف الأهداف، واعتراضات دفاعية لحماية القوات والقواعد والحلفاء من الرد الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين قد حذر ترامب، حتى قبل بدء الحرب، من أن الولايات المتحدة لا تمتلك المخزونات اللازمة لتحمل صراع طويل. لكن حجم الذخائر المستخدمة وسرعة استهلاكها فاقما المشكلة خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد بومان، المدير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمحارب السابق في الجيش الأميركي، إن الحرب الحالية «جعلت أوجه القصور هذه أكثر سوءاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية «لن تبدأ فعلياً في التصنيع قبل وجود عقد واعتمادات مالية من الكونغرس»، محذراً من أن إعادة بناء المخزونات قد تستغرق سنوات. وقال: «غالباً ما نتحدث عن سنوات بين إنفاق الأموال المطلوبة وتوقيع العقود وتسليم المنتجات. لا يمكنك ببساطة تشغيل مفتاح، فتظهر الذخيرة فجأة في أيدي المقاتلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الإيرانية تصل إلى سماء أوكرانيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبقَ تداعيات الاستنزاف محصورة في الشرق الأوسط. فقد أدى الطلب الأميركي المتزايد على الصواريخ الاعتراضية إلى تضييق الخيارات المتاحة أمام أوكرانيا، في وقت تكثف روسيا حملتها بالصواريخ الباليستية والفرط صوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد صواريخ الدفاع الجوي التي قدمها الشركاء الغربيون إلى بلاده منذ بداية العام «انخفض إلى الثلث مقارنة بعام 2025».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حلفاء أوكرانيا «يمتلكون الصواريخ بالفعل»، لكن «القرارات السياسية الضرورية» لإرسالها وتسريع إنتاجها لم تُتخذ بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين ومطلعين، تواجه الدول الغربية معضلة متزايدة: إرسال صواريخها الاعتراضية إلى أوكرانيا، أو الاحتفاظ بها لحماية أراضيها وقواتها في ظل اندلاع حروب على جبهات متعددة. وقد أدى القتال في الشرق الأوسط إلى استنزاف جزء من المخزونات التي كانت كييف تعتمد عليها لحماية مدنها ومنشآتها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في حال قرر الحلفاء إرسال مزيد من الصواريخ، فإن قدرتهم الإنتاجية لن تكفي لتلبية الاحتياجات الأوكرانية بالكامل. فروسيا تنتج الصواريخ الباليستية بوتيرة أسرع من قدرة الغرب على تصنيع الصواريخ الاعتراضية المصممة لإسقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت روسيا منذ بداية العام 650 صاروخاً باليستياً على أوكرانيا، وفق تحليل لبيانات القوات الجوية الأوكرانية أجرته «نيويورك تايمز». ويتجاوز هذا العدد إجمالي صواريخ «باك-3» الاعتراضية التي سلمتها شركة «لوكهيد مارتن» إلى مختلف دول العالم طوال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يهور تشيرنييف، نائب رئيس لجنة الدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني: «الوضع اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى منذ بداية الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مررنا بفترة افتقرنا فيها إلى قدرات مضادة للصواريخ الباليستية، لكن روسيا لم تكن تملك أيضاً مثل هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية. أما اليوم، فتتعرض كييف لضربات كثيفة مرات عدة أسبوعياً، ونحن عاجزون عن إسقاط صاروخ واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح موجتان أخيرتان من القصف حجم التراجع في قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. ففي الهجوم الأول، اعترضت الدفاعات الجوية صاروخين فقط من أصل 35 أطلقتها روسيا. وبعد أيام، فشلت في إسقاط أي من الصواريخ الـ28 التي استهدفت البلاد. وقُتل أكثر من 25 شخصاً في الهجومين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول أوكرانيا الحصول على مزيد من صواريخ «باتريوت» عبر برنامج يدعمه حلف شمال الأطلسي، تستخدم فيه الأموال الأوروبية لشراء أسلحة أميركية. وكان زيلينسكي يأمل أن يمول البرنامج مشتريات بقيمة مليار دولار شهرياً، لكن متوسط المساهمات خلال عامه الأول بلغ نحو نصف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتفاوض كييف مع الولايات المتحدة للحصول على ترخيص لإنتاج صواريخ «باتريوت»، وتعمل مع شركاء أوروبيين على تطوير منظومة خاصة لاعتراض الصواريخ الباليستية. لكن هذه المشاريع طويلة الأمد لا تقدم حلاً فورياً للدفاع عن المدن الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيرة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي أليونا غيتمانشوك إن مهمة إقناع الحلفاء أصبحت أكثر صعوبة، بعدما تحولت الهجمات الروسية المتكررة في نظر العالم إلى واقع مألوف.</div></p>

ترامب غاضب.. أزمة الصواريخ الاعتراضية تربك الغرب

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'>برينها نارانغ<br>الكاتبة عالمة في العلوم الكمومية وأستاذة بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدت ثلاثة من اﻻختراقات العلمية للحوسبة الكمومية داخل المختبرات الأمريكية، فـ«الترانزيستور»، و«الكيوبت» الفائق التوصيل المسمى «ترانسمون»، و«خوارزمية شور»، التي تحلل الأعداد الضخمة في وقت قياسي، كانت جميعها نتاج البحوث الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحقيق الطفرات البحثية شيء، وبناء القدرة الصناعية شيء آخر. فإذا لم تمنح أمريكا الأولوية لخلق سوق تجاري، وتأمين سلاسل التوريد، فسيكون مصيرها فتح الباب لغيرها لتطوير التقنية التي اكتشفتها، ثم الاضطرار لاحقاً لاستئجار ترخيص استخدام ابتكارها نفسه، ما يشكل مخاطر كبيرة على مصالح الأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدث هذا من قبل، فبعد أن اخترعت أمريكا الترانزيستور، راقبت انتقال تصنيع أشباه الموصلات إلى آسيا، لتتنازل بذلك عن أهم سلسلة توريد استراتيجية على وجه الأرض. واليوم، تواجه التكنولوجيا الكمومية تكرار المخاطر نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، احتفل الذين قضوا سنوات في تقديم الحجج على أن واشنطن تبخس القيمة الحقيقية للتكنولوجيا الكمومية، بصدور أمرين تنفيذيين، وقعهما الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف الأمر الأول بالتقنيات الكمومية باعتبارها «قدرة تحويلية» ستشكل «محرك الابتكار الأمريكي». أما الثاني، فيقر بضرورة تعزيز الأنظمة الأمنية المحمية بالتشفير ضد التهديدات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يحمل رسالة لا يمكن للقطاع الخاص تجاهلها، إذ يسعى خصوم الولايات المتحدة منذ فترة إلى جمع وتخزين البيانات المشفرة على أمل فك تشفيرها بمجرد الوصول إلى حاسوب كمومي بحجم كف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يكون أثر القرارين هو انطلاق جهد وطني لبناء حاسوب كمومي قادر على تحفيز الاكتشافات العلمية في علوم المواد، واكتشاف الأدوية، والمالية، واللوجستيات وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحواسيب الكمومية الموجودة اليوم لا تزال صغيرة جداً وعرضة للأخطاء بدرجة تمنع الوفاء بوعود الحوسبة الكمومية في حل المشكلات التي تعجز عنها أقوى الحواسيب الفائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف التصاميم الهندسية، سواء اعتمدت على الأيونات، أم الذرات، أم الفوتونات، أم الدوائر فائقة التوصيل، يظل الهدف واحداً، بناء حاسوب كمومي مقاوم للأخطاء، وقادر على العمل الميداني الفعلي وعلى نطاق تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل حسم رأس المال خياره، ودخلت شركات كمومية عدة إلى الأسواق المالية بتقييمات كانت تبدو خيالية قبل سنوات. وإلى جانب الشركات العملاقة مثل «جوجل» و«مايكروسوفت» و«آي بي إم»، ظهرت شركات واعدة مثل «آيون كيو» و«كوانتينويم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يفتقده رأس المال حتى الآن هو «إشارة الطلب» من السوق. ووجود مشتر مضمون كالمختبرات الوطنية سيقدم للحوسبة الكمومية ما قدمته عقود الدفاع والفضاء المبكرة لصناعة السيليكون سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، وجه الأمر التنفيذي الأول من ترامب وزارة الطاقة للقيام بدور المشتري الأول للحواسيب الكمومية ذات الأهمية العلمية، كما وجه وزارة التجارة بدراسة التزامات الشراء المسبق كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التركيز على سلاسل التوريد المحلية يقر بقدرة الأموال العامة على تحفيز واستقطاب الاستثمارات الخاصة. وقد وقعت وزارة التجارة بالفعل خطابات نوايا لضخ ملياري دولار في 9 شركات كمومية مقابل حصص أقلية، ليتوسع هذا التوجه لاحقاً ليشمل نحو 15 شركة تعمل في أشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الريادة الكمومية تعتمد على رأس مال صبور، وتصنيع قائم على الأراضي الوطنية، وقوة عاملة مدربة، وتوافق مع الحلفاء. فلا توجد دولة بمفردها تسيطر على «السلسلة التكنولوجية الكاملة» اللازمة لإنتاج التقنيات الكمومية على نطاق واسع، بما في ذلك أنظمة التبريد العميق، والمعادن النادرة التي تدخل في صناعة الكيوبتات، وقدرات تصنيع الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنشاء نظام تجاري وتكنولوجي مع الحلفاء مدعوم بالرقائق الأمريكية، مثل مبادرة «السلام السيليكوني»، يوضح وجود رؤية للإنتاج المحلي مع استبعاد بكين من سلاسل التوريد الرئيسية. ولقد وجهت واشنطن رسالة تجسد التعاون والمصداقية، فإذا أمكن بناء الحواسيب الكمومية المقاومة للأخطاء وشراؤها وتصنيعها ضمن سلسلة توريد متحالفة، فستتمكن أمريكا من الاحتفاظ بصناعة كانت من ابتكارها.</div></p>

الاختراقات العلمية الأمريكية تحتاج إلى جهود وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ريفولوت، الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، حصولها على الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي على ترخيص يتيح لها تقديم خدمات الوساطة والتعامل في الأصول الافتراضية، وخدمات إدارة واستثمار الأصول الافتراضية، وخدمات تبادل الأصول الافتراضية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد حصلت خلال العام الجاري على موافقة مصرف الإمارات المركزي لمزاولة أنشطة خدمات الدفع، بما يعكس رؤيتها لبناء منظومة مالية متكاملة وخاضعة للتنظيم المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف خير، رئيس ريفولوت ديجيتال أسيتس م.م.ح في الإمارات: «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في تطوير إطار تنظيمي متين وشفاف للأصول الافتراضية، ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه الرؤية الطموحة. وتمثل هذه الموافقة خطوة أساسية نحو تقديم خدمات ريفولوت الموثوقة في مجال الأصول الافتراضية ضمن بيئة تنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤية سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في بناء منظومة آمنة وشفافة ومحفزة للابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ريفولوت إلى أن تصبح التطبيق المالي الأول لمجتمع Web3 على مستوى العالم، حيث تخدم أكثر من 16 مليون عميل في خدمات الأصول الافتراضية حول العالم، وتوفر واحدة من أكثر المنصات موثوقية وسهولة لتداول الأصول الافتراضية في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وقريباً في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p>

«ريفولوت» تحصل على موافقة مبدئية لتقديم خدمات الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سيمنس إنرجي الألمانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغير اسمها مستقبلاً إلى «أومتيرا» (Omtera)، في خطوة تستهدف تعزيز استقلالية العلامة التجارية بعد انفصالها عن شركة سيمنس الأم، على أن تبدأ عملية الانتقال التدريجي خلال العام الجاري وتستغرق نحو عام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة إن الاسم الجديد تم اختياره ليكون علامة تجارية مستقلة قابلة للاستخدام عالمياً، موضحة أنه اسم مبتكر لا يحمل معنى لغوياً محدداً، وهو أسلوب شائع في إعادة تسمية الشركات العالمية بهدف تسهيل حماية العلامة التجارية وانتشارها في الأسواق المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تغيير الاسم أحد آخر التحولات المرتبطة بانفصال سيمنس إنرجي عن مجموعة سيمنس، بعدما حافظت الشركة خلال السنوات الماضية على استخدام اسم سيمنس بموجب اتفاق ترخيص. وكان الاتفاق يسمح للشركة الجديدة باستخدام العلامة التجارية المحمية لمدة عشر سنوات مقابل رسوم تعتمد على حجم المبيعات، حيث بلغت تكلفة الترخيص نحو 300 مليون يورو خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت سيمنس إنرجي قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تمدد اتفاقية استخدام الاسم، التي ينتهي سريانها عام 2030، ما دفعها إلى التحول نحو بناء هوية تجارية مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي للشركة كريستيان بروخ أن توقيت تغيير الاسم يأتي في ظل تحسن وضع المجموعة، قائلاً إن الشركة "كسبت ثقة العملاء وسوق رأس المال، وحسّنت ربحيتها، وتمتلك خطط نمو طموحة للسنوات المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة الشركة الحالية تجعل هذه المرحلة مناسبة للانتقال إلى علامة تجارية مستقلة، في وقت تركز فيه المجموعة على توسيع أعمالها في مجالات الطاقة والتحول نحو أنظمة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم «أومتيرا» إلى قائمة متزايدة من الشركات العالمية التي اختارت أسماء مبتكرة بعد عمليات الانفصال أو إعادة الهيكلة، مثل تراتون التابعة لقطاع المركبات التجارية في مجموعة فولكس فاجن، وسي إيكونومي المالكة لسلاسل ساتورن وميديا ماركت، إضافة إلى أوموفيو وفيتيسكو المنبثقتين عن شركة كونتيننتال.</div></p>

«سيمنس إنرجي» تنهي ارتباطها التاريخي بسيمنس وتتحول إلى «أومتيرا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى 38 اختصاصياً اجتماعياً في مختلف التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بعد استكمال جميع المتطلبات المهنية، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 مهنياً ممارساً.</div></p><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الارتفاع المتواصل في أعداد المهنيين الاجتماعيين المرخصين يعكس التقدم الذي حققه القطاع الاجتماعي في دبي، ونجاح رؤية الإمارة في بناء كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن عدد المرخصين ارتفع من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى 1144 مهنياً حالياً، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف العام.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يمثل إحصائية مجردة، بل يعكس قصص عطاء وجهوداً مهنية وإيماناً بأهمية بناء كوادر قادرة على إحداث أثر حقيقي في حياة الأفراد والأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار مباشر في الإنسان والأسرة وجودة الحياة، مؤكدة أن هذا الإنجاز ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في صدارة الأولويات، وتسعى إلى ترسيخ منظومة اجتماعية أكثر فاعلية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العمل الاجتماعي ينبغي ألا يقتصر على التدخل المهني بعد وقوع المشكلة، بل يقوم على الاستباقية في فهم احتياجات المجتمع ورصد التحديات قبل تفاقمها، والتدخل في الوقت المناسب لدعم الأفراد والأسر وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الترخيص يمنح المهني الاجتماعي الحق في ممارسة المهنة في إمارة دبي، شأنه شأن العاملين في المهن المنظمة الأخرى، وأنه لا يجوز ممارسة العمل الاجتماعي في الإمارة دون الحصول على الترخيص واستيفاء المتطلبات المهنية المعتمدة.</div></p><h2>رسالة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن أداء القسم والحصول على الترخيص يمثلان مرحلة مهمة في الحياة المهنية للاختصاصيين، فالترخيص ليس مسمى مهنياً أو إجراءً تنظيمياً فقط، بل هو التزام أخلاقي ومجتمعي ومهني يعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية، ويحملهم مسؤولية دعم الأفراد والأسر، خصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن اشتراط استكمال 40 ساعة من التدريب المهني المستمر عند تجديد الترخيص كل عامين يسهم في تطوير معارف المهنيين ومهاراتهم، وضمان مواكبتهم أحدث الممارسات والتطورات العلمية.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن قيمة هذا الإنجاز تتضاعف بالتزامن مع عام الأسرة، مؤكدة أن المهنيين الاجتماعيين يمثلون خط الدفاع الأول عن الأسرة، وأن دورهم يبدأ من فهم احتياجاتها بصورة استباقية ودعم أفرادها وتمكينهم من مواجهة التحديات.</p><h2>منظومة ترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي إبراهيم سعيد مبارك، رئيس قسم التراخيص في الهيئة أن إصدار الرخصة المهنية يستغرق ما بين شهر وشهرين بعد استيفاء المتقدمين جميع المتطلبات الأساسية، التي تشمل الشهادة العلمية المعتمدة، وحسن السيرة والسلوك، وأداء القسم، إلى جانب اجتياز الاختبارات والبرامج التدريبية المقررة وفق طبيعة كل تخصص.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المواطنين الحاصلين على الرخصة المهنية تجاوز 171 مواطناً، مشيراً إلى أن الرخصة تُجدد كل عامين، شريطة استكمال المرخص له 40 ساعة من التدريب المهني المستمر، بما يضمن تطوير مهاراته والمحافظة على كفاءته المهنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تتجه إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، كما تعمل على إلحاق المهنيين المرخصين ببرامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة في الإمارة.</p><h2>إطار تشريعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند تنظيم منظومة الترخيص المهني إلى القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، الذي منح الهيئة اختصاص تنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><h2>مرحلة مهنية جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من الحاصلين على الترخيص أن الحصول عليه يمثل مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية، ويعزز المسؤولية تجاه المجتمع، مشيرين إلى أن الترخيص يرفع مستوى ثقة الأسر بالمختصين ويضمن تقديم خدمات أكثر جودة وتنظيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عالية الفلاسي، اختصاصية اجتماعية، إن الحصول على الترخيص يمنح المهني دافعاً أكبر للعمل وفق خطط منهجية ومدروسة، مؤكدة أن التعامل مع الأسر يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة احتياجاتها ومواصلة الاطلاع على التطورات المهنية والعلمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت مريم سمير، خريجة علم النفس ومساعدة اختصاصي نفسي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الترخيص يمثل خطوة مهمة للعاملين في القطاع الاجتماعي، ولا سيما المتخصصين في التعامل مع أصحاب الهمم، لما يتطلبه من معرفة علمية ومهنية واستكمال المتطلبات التدريبية والرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إسراء دسوقي، مساعدة اختصاصي نفسي في مركز دبي للتوحد، أن الترخيص يعزز ثقة الأسر بالمختصين ويمنح الأهالي شعوراً أكبر بالاطمئنان إلى امتلاك مقدمي الخدمات التأهيل والكفاءة اللازمين.</div></p><p class='article-text'>بدورها، قالت إيمان جابر، اختصاصية اجتماعية في مركز دبي للتوحد، إن الترخيص يشكل نقطة انطلاق مهمة لتقديم الخدمات بصورة أكثر قوة وتنظيماً، ويساعد المختصين على تعميق معرفتهم بالتشريعات والإجراءات ذات الصلة لدعم الأسر ومساندتها.</p><h2>تنوع تخصصي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التخصصات المهنية المعتمدة ضمن منظومة الترخيص: الأخصائي النفسي، والأخصائي النفسي المساعد، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد الاجتماعي، ومعلم التربية الخاصة، ومساعد محلل سلوك، ومساعد دعم التعلم، ومحلل سلوك، بما يعكس تنوع احتياجات المجتمع وتطور الخدمات الاجتماعية في دبي.</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الترخيص يبني كوادر مؤهلة ويعزز جودة الحياة واستقرار الأسرة</div></p><h2>علي مبارك:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي وبرامج التأهيل تدعم تطور المهن الاجتماعية في دبي</div></p><h2>حاصلون على الترخيص:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة جديدة تعزز مسؤوليتنا تجاه المجتمع</div></p><h2>171</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مواطناً ضمن منظومة المهنيين الاجتماعيين المرخصين في دبي</div></p>

38 اختصاصياً نفسياً وتربوياً واجتماعياً يلتحقون بالمهنة

دبي ترفع عدد المهنيين الاجتماعيين المرخصين إلى 1144 ممارساً

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتجسيداً لمستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" الرامية إلى بناء المنظومة المجتمعية الأكثر تلاحماً واستدامة وريادة عالمياً، تقود إمارة دبي تحولاً نموذجياً في تنظيم وحوكمة المهن الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسيداً لهذه الحوكمة، رفدت هيئة تنمية المجتمع في دبي القطاع الاجتماعي بدفعة جديدة لعام 2026  (الدفعة الثالثة) والتي تضمنت 38 مهنياً، بعد استكمالهم جميع المتطلبات للحصول على الرخصة المهنية وأدائهم القسم المهني أمام معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليرتفع بذلك إجمالي الكوادر المهنية الاجتماعية المرخصة والمعتمدة رسمياً في الإمارة إلى 1144 من المهنيين الممارسين؛ حيث بلغ عدد المهنيين المرخصين منذ بداية تفعيل القرار وحتى نهاية 2025،  991 مهنياً، في حين شهد النصف الأول من عام 2026 115 مهنياً، ليمثلوا جميعاً مجموعة من التخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظيم تشريعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستند التميز الذي يشهده القطاع الاجتماعي في دبي اليوم إلى تشريع تم تحديثه بموجب القانون رقم (12) لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، والذي منح الهيئة الاختصاص لتنظيم وترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والرقابة عليهم في كافة أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التزام الأخصائيين بأداء القسم المهني امتثالاً للمادة (14) من اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011، وتطبيقاً مباشراً للمستهدفات القانونية لقانون عام 2026 التي توفر اعتماد نظام للتصنيف والترخيص، ليكون أداء القسم هو المحطة الختامية التي تتوج رحلة التحقق من المؤهلات والخبرات، وتعلن الجاهزية القانونية والأخلاقية الكاملة لمباشرة المزاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوع تخصصي وعالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر البيانات المتعلقة بالمنظومة مواءمتها للتخصصات الدقيقة التي برزت مع التطور المجتمعي، وقد شملت التخصصات المهنية المعتمدة: الأخصائي النفسي، الأخصائي النفسي المساعد، الأخصائي الاجتماعي، المرشد الاجتماعي، معلم تربية خاصة، ومساعد محلل سلوك ومساعد دعم التعلم ومحلل سلوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار في الإنسان وجودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مواصلة رفد القطاع بالدفعات المرخصة يجسد التقدم الاستراتيجي للإمارة، وقالت معاليها: "نؤمن بأن الاستثمار في تأهيل وترخيص المهنيين الاجتماعيين هو استثمار في الإنسان وجودة الحياة، فمن خلال إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية، نرسخ قطاعاً اجتماعياً أكثر كفاءة واستدامة، وقادراً على مواكبة احتياجات المجتمع وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر. ويعكس النمو المتواصل في أعداد المهنيين المرخّصين نجاح هذه الرؤية، إذ ارتفع عددهم من 450 مهنياً في مطلع عام 2024 إلى العدد الذي نحتفي به اليوم، متجاوزاً الضعفين والنصف خلال عامين ونصف فقط، بما يؤكد التقدم الذي حققته دبي في تطوير القطاع الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "يمثل أداء القسم المهني التزاماً أخلاقياً ومهنياً يكرس قيم المسؤولية والنزاهة ويعزز ثقة المجتمع بممارسي المهن الاجتماعية. وسنواصل في هيئة تنمية المجتمع تطوير منظومة الترخيص المهني والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية والمقيمة، بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، ويعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الاجتماعية وجودة الحياة، فما نحققه اليوم يجسد نهج دبي في تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، ويؤكد أن الإنسان والأسرة والمجتمع سيظلون دائماً في صدارة أولوياتها. إنها بحق دبي الأفعال، ودبي الإنجاز، ودبي الابتكار، ودبي الإنسان، والأسرة، والمجتمع.</div></p>

ترخيص واعتماد 1144 كادراً مهنياً بالتخصصات الاجتماعية والنفسية والتربوية لتعزيز جودة الحياة في دبي

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، الورقة الاستشارية رقم 173، التي تتضمن مقترحات لإجراء مراجعة شاملة لإطار عمل صناديق الاستثمار الجماعي، في أكبر تحديث لهذا الإطار منذ عام 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تعكس المراجعة الجديدة توجه مركز دبي المالي العالمي نحو بناء بيئة تنظيمية أكثر مرونة وتنافسية لقطاع إدارة الأصول، بما يدعم طموح دبي لترسيخ مكانتها وجهة عالمية للصناديق الاستثمارية ومديري الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق المراجعة بعد نحو عقدين من تأسيس الإطار التنظيمي للصناديق في عام 2006، حيث شهد قطاع إدارة الأصول والصناديق في مركز دبي المالي العالمي نمواً متسارعاً، بالتزامن مع تغيرات جوهرية في المعايير الدولية، وأفضل الممارسات الرقابية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المقترحات الجديدة إلى مراجعة إشرافية واسعة ومشاورات مع الجهات العاملة في السوق، وتهدف إلى تطوير إطار تنظيمي أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمرين، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية، مع تعزيز قدرة المركز على استقطاب مديري الأصول العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارلوت روبينز، مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية، إن قطاع صناديق الاستثمار يمثل ركناً أساسياً في تطور مركز دبي المالي العالمي مركزاً مالياً عالمياً، مؤكدة أن التحديثات المقترحة تدعم توسيع منظومة إدارة الثروات والأصول، وتعزز وضوح المتطلبات التنظيمية وثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أبرز التعديلات المقترحة الانتقال من التصنيفات التقليدية للصناديق الخاصة المتخصصة إلى نموذج أكثر مرونة قائم على تقييم المخاطر، بما يستوعب نماذج الاستثمار الهجين ومتعدد الاستراتيجيات، إلى جانب تبسيط متطلبات الترخيص لمديري الاستثمار ودمج بعض أنشطة التعامل والوساطة ضمن نطاق ترخيص إدارة الأصول، كما تقترح الورقة تحديث هياكل الصناديق العامة، بما في ذلك الصناديق الرئيسية والمغذية، عبر إلغاء بعض معايير الأهلية القديمة وتوسيع تعريف الصندوق الرئيسي، بما يتماشى مع ممارسات السوق العالمية، إضافة إلى إلغاء نظام مديري الصناديق الخارجيين نتيجة تزايد الطلب على الحصول على تراخيص كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات كذلك السماح لموظفي شركات إدارة الأصول بالاستثمار في الصناديق الخاصة، التي تديرها جهاتهم، بهدف تعزيز استقطاب الكفاءات وربط مصالح الموظفين بأهداف المستثمرين، إلى جانب إدخال تعديلات فنية على قانون الاستثمار الجماعي لتعزيز الاتساق والوضوح التشريعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد لمستقبل صناعة الاستثمار دعت الورقة إلى إبداء الآراء بشأن تطوير أنظمة مستقبلية، تشمل ترميز وحدات الصناديق وأصولها، بما فيها صناديق أسواق النقد المرمّزة، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء نظام لصناديق استثمار طويلة الأجل، تتيح للأفراد الاستثمار في فئات أصول غير سائلة مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت سلطة دبي للخدمات المالية مديري الصناديق والأصول، ومقدمي خدمات الحفظ، والمستشارين القانونيين والمحاسبين ومدققي الحسابات ومستشاري الامتثال إلى تقديم ملاحظاتهم على المقترحات قبل 7 سبتمبر 2026، تمهيداً لاستكمال تطوير الإطار التنظيمي الجديد.</div></p>

أكبر مراجعة لإطار صناديق الاستثمار منذ 16 عاماً لتعزيز تنافسية إدارة الأصول

«دبي للخدمات المالية» تقترح تحديثات جذرية لصناديق الاستثمار الجماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار سنوات العقد الماضي، نشرت حكومات الدول الغنية مجموعة استراتيجيات لتعزيز الإنتاج المحلي، شملت خططاً صناعية لقطاعات محددة، وحزم الاستثمار العامة الضخمة. والآن وفي خضم المنافسة المتصاعدة من جانب الصين، لجأت إلى الحماية التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحولها نحو تبني تكتيكات تدخل متزايدة في السوق، يخاطر صناع السياسات الغربيون بإهمال أحد أبسط محركات النمو، ألا وهو تمكين القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>فلو كان رأس المال، والطاقة، والأرض، والعمالة أسرع وأسهل في التوظيف بالنسبة للشركات، لتدفقت الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بشكل تلقائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قدر تحليل نشره معهد ماكينزي العالمي - الأسبوع الماضي- تكلفة المشاريع الجديدة في مختلف الصناعات عبر مختلف الدول ، وقدم مقياساً للتكلفة الفعلية الشاملة التي يصبح عندها الاستثمار مجديا من الناحية الاقتصادية ، وأخذ في الحسبان الوقت المستغرق لتوليد العوائد إضافة إلى النفقات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التحليل أنه، حتى قبل النظر في آثار الضرائب والإعانات، فإن تكاليف التأسيس الصناعي في قطاعات عديدة في أوروبا والولايات المتحدة أعلى بنسبة تراوح بين 50 إلى 300% مقارنة بالدول الأكثر تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المقارنة، تبلغ تكلفة تطوير منصة جديدة للمركبات الكهربائية في ألمانيا أكثر من 3.5 ضعف تكلفتها في الصين. كما أن تكلفة إنشاء مفاعل انشطار نووي جديد في فرنسا تزيد بنحو 3 أضعاف عن كوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>وفي الصناعات التي تعتمد على مواد خام ومكونات يمكن استيرادها عالمياً بأسعار موحدة، تبدو الفوارق في التكلفة أقل حدة، لكنها تظل عائقاً حقيقياً أمام التنافسية.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، ترتفع تكاليف تصنيع رقائق أشباه الموصلات المتقدمة في الولايات المتحدة بنحو 40% مقارنة بتايوان.وتعود هذه الفجوات إلى التباين في التكاليف وفترات التأخير التي تواجهها الشركات طوال الجدول الزمني للمشروع، بدءا من بناء المصنع وصولاً لإنتاج المنتجات وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمقارنة متوسط تكلفة الإنتاج في كل الصناعات، بين الدول الأقل والأكثر تكلفة، يتضح أن تكاليف البناء والمعدات تمثل أكثر من الثلث، ويشمل ذلك عوامل مثل طول الفترة الزمنية للحصول على التصاريح وسرعة البناء.</div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، يستغرق الحصول على ترخيص للبناء في فرنسا نحو 3 أشهر إضافية في المتوسط مقارنة بسنغافورة، وفقاً للمسوح الاستقصائية للمؤسسات التي أجراها البنك الدولي.</p><p class='article-text'>ويأتي 30% من فارق التكلفة بسبب نفقات الطاقة والمواد الخام الأخرى، حيث تمثل أسعار الكهرباء ثلثي فجوة التكلفة بين مركز بيانات مبني في الصين مقارنة بآخر في المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تكاليف العمالة 25% أخرى. ففي تصنيع أشباه الموصلات يولد المهندسون التايوانيون إنتاجية أعلى بربع القيمة لكل عامل، رغم أن أجورهم أقل بنحو 2.5 ضعف مقارنة بنظرائهم في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفجوة المتبقية التي تقارب 10% فتنجم عن الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق. ويعد هذا العامل أكثر أهمية في قطاع التكنولوجيا الحيوية.لذلك، فإن البداية الصحيحة لصناع السياسات الراغبين في رفع الإنتاجية تتلخص في تحرير عوامل الإنتاج الأساسية. </div></p><p class='article-text'>فتخفيف قواعد التخطيط والبناء سيقلص الجداول الزمنية للتشييد. وهذا سيدعم بالتالي تطوير محطات الطاقة وشبكاتها، ومنشآت التخزين، ما يجعل تكاليف الطاقة عقبة استثمارية أقل وطأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت ألمانيا ما يمكن تحقيقه بالتدابير العاجلة التي اتخذتها لتسريع إصدار التصاريح واعتماد البناء المعياري، ما ساعدها على افتتاح محطات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد 200 يوم فقط من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن تقليص الفوارق في تكاليف العمالة من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب ، كما أن الإصلاحات الضريبية الأوسع نطاقاً التي تشجع الأعمال والعمل والإنفاق على المصانع والآلات والتكنولوجيا المعززة للإنتاجية من شأنها أن تساعد في هذا الاتجاه أيضاً.</div></p><p class='article-text'>ويشير أحد سيناريوهات مؤسسة ماكينزي إلى أن حزمة من تدابير التنافسية يمكن أن تسد فجوة التكلفة مقارنة بالمواقع الأرخص بنسبة تصل إلى 70% في الولايات المتحدة و60% في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجهود التي تهدف لخفض التكاليف والحواجز أمام توظيف رأس المال والعمالة والطاقة والأرض ستكافح لإزالة العقبات كلها، فإن منح الأولوية لهذا النهج الشامل للاقتصاد ينطوي على مزايا عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: يمنح تضييق الفوارق في التكاليف المزايا التنافسية الأخرى، مثل العلامة التجارية، وتميز المنتج، والعمالة الماهرة، والمجمعات الصناعية المتكاملة، والجغرافيا، دوراً أكبر في جذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، على العكس من السياسات الموجهة لقطاعات محددة، فإن خفض تكلفة المدخلات المتقاطعة يعزز سلاسل التوريد بأكملها ويساعد الصناعة على التكيف بشكل أسرع مع ظهور التقنيات الجديدة والضغوط التنافسية المستجدة. كما أن تركيز الحكومة على تمكين الاستثمار بدلاً من توجيهه يقلص فرص المحسوبية والضغط السياسي والتوسع البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، إذا رغب صناع السياسات في انتهاج الحماية التجارية، لتقليل الاعتماد الصناعي أو معالجة الممارسات التجارية غير العادلة، فإن سد جزء من فجوة التكلفة بالإصلاحات المطلوبة يقلص التعريفات الجمركية والإعانات المطلوبة. وهذا يخفض التكلفة المالية ويقلل تشويه السوق الناجم عن هذه التدابير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصادات المرنة هي الاقتصادات التنافسية. ومع تبني الحكومات لسياسات صناعية أكثر توجيهاً وتدخلاً، ينبغي لها أن تتذكر أن نمواً هائلاً يمكن تحريره فقط بإطلاق العنان لعوامل الإنتاج الأساسية.</div></p>

تحرير الإنتاج والعمالة والطاقة ورأس المال مسؤولية الدول الغنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي، بالشراكة مع «مايكروسوفت»، عن إطلاق برنامج «الموظف الرائد» لتوسيع تطبيق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي، في خطوة تعزز توجه الإمارة نحو بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي لنحو 35 ألف موظف حكومي في 27 جهة، تشمل 26 ألف مستخدم جديد و9 آلاف ترخيص قائم، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتسريع اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الإطلاق على نموذج ذكاء اصطناعي سيادي مدعوم بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات داخل دولة الإمارات، مع برامج تدريب وتأهيل للموظفين لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن البرنامج يمثل خطوة نوعية في تمكين الكوادر الحكومية من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ضمن إطار آمن وموثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد عمرو كامل، المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات، أن البرنامج يجسد توجهاً وطنياً متقدماً نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، ويدعم تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون ضمن شراكة استراتيجية ممتدة بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت تشمل البنية التحتية السحابية والأمن السيبراني وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير حكومة رقمية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستند المبادرة إلى منظومة رقمية متقدمة تشمل منصة «تم» الحكومية وحلول «أزور» و«دايناميكس 365»، إلى جانب تطوير «مصنع الذكاء الاصطناعي» الحكومي لتوسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي ووكلائه في مختلف الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أبوظبي من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق رؤيتها في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، عبر رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع تقديم الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين.</div></p>

أبوظبي تطلق «الموظف الرائد» لتعزيز حكومة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حكومة أبوظبي عن إطلاق منصة «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» في القطاع الحكومي في أبوظبي، بما يزوّد عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أدواتهم اليومية، في وقت تمضي فيه الإمارة نحو تحقيق طموحها بأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال برنامج الموظف الرائد، أتاحت حكومة أبوظبي منصة «كوبايلوت» لـ 26,000 موظف حكومي في 27 جهة حكومية، إضافةً إلى 9,000 ترخيص قائم للمنصة، ليصل الإجمالي إلى 35,000 ترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة «كوبايلوت» بوصفها منصة إنتاجية الذكاء الاصطناعي لحكومة أبوظبي، من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات اليومية وتقديم الخدمات العامة. ومن شأن تسريع اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي على مستوى الحكومة أن ينعكس في خدمات أسرع وأكثر استجابة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت جميع التراخيص بميزة الإقامة المتقدمة للبيانات (ADR)، بما يضمن أن تتم جميع عمليات معالجة الذكاء الاصطناعي داخل حدود دولة الإمارات، في نموذج للذكاء الاصطناعي السيادي يستقطب اهتماماً متزايداً من الحكومات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا الإطلاق برامج تدريبية واعتمادات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تمكين الموظفين من استخدام هذه الأدوات بمسؤولية وأمان وبأعلى درجات الفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وسام لوتاه، المدير العام للحكومة الرقمية في دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، إن أبوظبي تمضي في بناء حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس، بحيث تسهم التكنولوجيا في الارتقاء بكيفية عمل الجهات الحكومية وتعاونها وتقديمها الخدمات للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نشر «كوبايلوت» على مستوى الحكومة يمثل خطوة نوعية في تزويد كوادرنا بقدرات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، مع ضمان أن يتم هذا التبني ضمن إطار حوكمة موثوقة وآمنة ومستدامة، لافتا إلى أنه من خلال برنامج الموظف الرائد، نزوّد موظفي الحكومة بالأدوات والمهارات التي تمكّنهم من الإسهام في صياغة مستقبل الابتكار في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد عمرو كامل، مدير عام مايكروسوفت في دولة الإمارات، أن التوجّه الوطني لدولة الإمارات نحو الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء (Agentic AI)، يعكس نهجاً فريداً في التحوّل الحكومي، يرتكز على رؤية واضحة وقيادة حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامج الموظف الرائد يُجسّد امتداداً لهذا النهج ذاته، من خلال تمكين 35,000 موظف حكومي في أبوظبي وتوسيع نطاق توظيف الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء لدفع عجلة الإنجاز بوتيرة أسرع وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور مايكروسوفت يتمثل في توفير الأسس الآمنة والسيادية التي تُمكّن مثل هذا النوع من التحوّل، معربا عن الفخر بدعم ريادة دائرة التمكين الحكومي في تجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى البرنامج بدعم إطار عمل لتبني الذكاء الاصطناعي وتمكينه، يغطي النشر المنظم، وإدارة التغيير، وتمكين المستخدمين، بما يدفع نحو تبنٍ آمن ومنضبط وعالي الأثر عبر مختلف الجهات. وترتكز عملية النشر على تقييمات صارمة للأمن، وحوكمة البيانات، والجاهزية، لضمان التوافق مع معايير الامتثال الحكومي وحماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق نشر«كوبايلوت» من تعاون إستراتيجي مستمر ومتنامٍ بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي ومايكروسوفت يشمل البنية التحتية السحابية الحكومية، وعمليات الأمن السيبراني، والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات بيئة العمل الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي في مارس 2025، اتفاقية مع مايكروسوفت و«كور 42» لتطبيق بيئة سحابية سيادية يمكنها معالجة ما يفوق 11 مليون تفاعل رقمي يومي بين الجهات الحكومية في أبوظبي وأفراد المجتمع والشركات، كأساس متين لطموحات التحول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي من حيث التصميم والتشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد منصة «تم» الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، من تكنولوجيا مايكروسوفت، التي تشمل «دايناميكس 365» و«باور بي آي» و«أزور»، لتقديم ما يفوق 1,150 خدمة حكومية وغير حكومية عبر منصة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوّرت «مايكروسوفت» ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي علاقتهما لتصبح شراكة إستراتيجية في مجال الأمن السيبراني، تعزز حماية الحكومة الرقمية في أبوظبي عبر الاستفادة من المعلومات العالمية حول التهديدات، والاستجابة للمهام الحرجة، وقدرات المرونة السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل ذلك مركز العمليات الأمنية الحكومية التابع للدائرة، والمبني على تقنيتي «مايكروسوفت سنتينل» و«ديفندر XDR»، والذي يدعم نحو 60,000 مستخدم وعشرات الآلاف من المهام على مستوى حكومة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري حالياً إنشاء «مصنع الذكاء الاصطناعي» على مستوى الحكومة لتمكين تطوير وتوسيع نطاق حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وحلوله ووكلائه، مع استهداف مئات حالات الاستخدام وأكثر من 1,000 وكيل عبر القطاع الحكومي، ما يمكّن الموظفين من أتمتة سير العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى الوكلاء مهام تمتد من معالجة المستندات والتعامل مع استفسارات المتعاملين إلى تحليل السياسات، بما يسرّع تحقيق هدف أبوظبي المتمثل في الوصول إلى حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.</div></p>

حكومة أبوظبي تتعاون مع «مايكروسوفت» لإطلاق برنامج «الموظف الرائد»

<p class='article-text'>نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان "تشريعات المستقبل تستوعب الابتكار وتحقق الاستدامة لقطاع الزراعة والسلامة الغذائية" وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير بيئة تنظيمية مرنة واستباقية تدعم الابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمن الغذائي والاستدامة.</p><p class='article-text'>وافتتح الورشة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمتعاملين من مربي الثروة الحيوانية والمزارعين والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مجالات التشريعات والسياسات الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور الحمادي في كلمته الافتتاحية إن تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية يشكل ممكناً رئيسياً لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة، بما يضمن مواكبة القوانين للتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات قيادتها الرشيدة على تطوير منظومة تشريعية مرنة واستباقية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاعي الزراعة والأغذية، لافتا إلى أن هذه الأطر التشريعية ستسهم في تحفيز الابتكار، ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتسريع تبني الحلول والتقنيات الحديثة، بما يضمن بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل عن كثب مع شركائها المحليين والدوليين لخلق بيئة تنظيمية ممكّنة تشجع على الابتكار، وتجذب الاستثمارات، وتمكن القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في تحقيق طموحات الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال الدكتور أحمد مختار، القائم بأعمال المكتب شبه الإقليمي في دولة الامارات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن الأمن الغذائي والتشريعات الاستشرافية يعد الأساس لمنظومة غذائية زراعية قادرة على الصمود، مشيرا إلى أن المكتب يعمل بالتعاون مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة في تطوير أطر تنظيمية مرنة تستوعب الابتكار في مجالات الزراعة والسلامة الغذائية والصحة الحيوانية، وفي تعزيز المعايير الدولية عبر سلسلة القيمة الغذائية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الورشة تعكس التزام الجانبين بضمان حصول الجميع على غذاء آمن ومغذٍّ، مع المضي قدماً في تحقيق رؤية دولة الإمارات لنظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وشهدت الورشة سلسلة من الجلسات التفاعلية التي ناقشت ثلاثة محاور رئيسية للأمن الغذائي المستدام، مستهدفةً تذليل العقبات التشريعية والبيئية لتسهيل تبني التقنيات الزراعية المتقدمة، كما ناقش المشاركون السياسات والأطر التنظيمية الداعمة للتقنيات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية، وسلامة الغذاء، وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي، وترسيخ بيئة تنظيمية قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى على تقييم استخدام موارد المياه في الزراعة التقليدية، وزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الهدر، وبحثت سبل تعزيز إنتاجية وكفاءة النظم الغذائية واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة، وسلطت الضوء على الحاجة إلى أطر قانونية قوية لدعم قطاع البروتينات البديلة والأعلاف غير التقليدية، وابتكار طرق لزيادة تواجد المنتجات المحلية على رفوف منافذ البيع الكبرى.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الثانية تصميم أطر تنظيمية مرنة قائمة على نموذج المختبر التنظيمي المرن لإنشاء بيئات تجريبية آمنة ومؤقتة تهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية.</p><p class='article-text'>واستعرضت الجلسة مقارنات معيارية وممارسات دولية ناجحة في مجالات الزراعة الرأسية الذكية، واستخدام الحشرات النافعة في مجال الزراعة والغذاء، واللحوم المستزرعة، وإدارة ندرة المياه وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن نماذج تنظيم البروتينات البديلة وإجراءات الرقابة والحجر البيولوجي الصارمة المطبقة في دول مثل أستراليا، وولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتشيلي.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثالثة، على صياغة خطة العمل والمحطات الزمنية اللازمة لتطبيق هذه التوصيات، وحددت مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أثرها وضمان تحقيق معايير نجاح دقيقة وملموسة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات تقليص زمن ترخيص المشاريع الزراعية الحديثة بنسبة 50%، مع تطلعها لاستقطاب حوالي 10 شركات ناشئة مبتكرة في العام الأول للمختبر التنظيمي، إضافة إلى تحقيق خفض بنسبة 30% في استهلاك مياه الري لكل طن منتج، وضمان تقليل هدر الغذاء الإجمالي بنسبة 15%، ما يرسخ مكانتها كمنارة عالمية للنظم الغذائية المستدامة والاكتفاء الذاتي.</p><p class='article-text'>واختتمت الورشة بالتأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتعاملين، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للزراعة المستدامة والأمن الغذائي.</p>

"التغير المناخي والبيئة" و"الفاو" تنظمان ورشة عمل حول "تشريعات المستقبل"

<h2>ارتفاع عدد المشتركين من 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليوناً بحلول 2030</h2><h2>الاتصال الفضائي أمام فرصة غير مسبوقة للوصول إلى 2.2 مليار شخص</h2><h2>دليل عالمي جديد لتسريع ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية وفق أفضل الممارسات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248913.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف علي الهاشمي، أول إماراتي يتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية والرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في «سبيس 42»، أن تقنية الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية تعد من أبرز التطبيقات الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الاتصالات الفضائية، إذ تتيح للهواتف الذكية التقليدية الاتصال مباشرة بالأقمار الاصطناعية دون الحاجة إلى أجهزة متخصصة أو إجراء أي تعديلات على الهاتف، متوقعاً نمو سوق هذه الخدمات من نحو 0.57 مليار دولار في عام 2025 إلى 2.64 مليار دولار بحلول عام 2030، وارتفاع عدد المشتركين من نحو 600 ألف مشترك إلى 23.5 مليون مشترك خلال الفترة نفسها، بما يعكس الإقبال المتزايد على هذا النوع من الخدمات ودوره في توسيع نطاق الاتصال عالمياً.</div></p><h2>حلول جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة الحقيقية لهذه التقنية لا تكمن في حجم السوق فقط، بل فيما يمكن أن يحققه هذا النمو من أثر على المجتمعات التي لم تصلها خدمات الاتصال بعد، موضحاً أنه في الوقت الذي يتمتع فيه نحو 84 % من سكان الدول مرتفعة الدخل بإمكانية الوصول إلى شبكات الجيل الخامس، لا تتجاوز هذه النسبة 4 % في الدول منخفضة الدخل، ما يوضح حجم الحاجة إلى حلول جديدة قادرة على تسريع الوصول إلى الاتصال، خصوصاً في المناطق التي لا تكفي فيها البنية التحتية الأرضية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الواقع يفتح المجال أمام نماذج جديدة تعتمد على البنية التحتية الفضائية المشتركة، بما يتيح توسيع نطاق الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية بصورة أكثر كفاءة وقابلية للتوسع، ومن بين المبادرات التي تعكس هذا التحول، يأتي مشروع «إكواتيس» المشترك بين «سبيس 42» و«فياسات»، الذي يدعم هذا التوجه، حيث يستهدف المشروع تمكين خدمات الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الاصطناعية على نطاق واسع.</div></p><h2>فرصة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاشمي إلى أن قطاع الأقمار الاصطناعية يقف اليوم أمام فرصة تاريخية، في ظل وجود نحو 2.2 مليار شخص حول العالم خارج نطاق الاتصال، بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، رغم انخفاض هذا الرقم من نحو 2.6 مليار شخص خلال عامين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوصول إلى الفئات المتبقية سيكون التحدي الأصعب، لأنها غالباً ما تعيش في مناطق نائية أو منخفضة الدخل، حيث لا يكون بناء أبراج الاتصالات أو مد شبكات الألياف الضوئية مجدياً من الناحية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه لا يمكن النظر إلى الأقمار الاصطناعية باعتبارها بديلاً عن شبكات الاتصالات الأرضية، بل باعتبارها امتداداً طبيعياً لها، مؤكداً أن المستقبل لن يقوم على شبكات منفصلة تعمل بمعزل عن بعضها، بل على منظومة واحدة تجمع بين البنية التحتية الأرضية والفضائية لتوفير اتصال أوسع وأكثر مرونة.</div></p><h2>دمج الشبكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الحديث عن ربط الهواتف الذكية مباشرة بالأقمار الاصطناعية لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، إذ بدأت التقنيات اللازمة لهذا التحول تتبلور بسرعة، من الشرائح الإلكترونية الداعمة للشبكات غير الأرضية، إلى الهواتف الذكية المهيأة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وصولاً إلى المعايير العالمية التي تتيح دمج الأقمار الاصطناعية ضمن شبكات الاتصالات المتنقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الهاشمي أن هذا التحول أصبح ممكناً بفضل تطور معايير برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP، لا سيما الإصدارات 17 و18 و19، التي وضعت الأسس التقنية لدمج الشبكات غير الأرضية ضمن شبكات الجيل الخامس المتقدمة، وصولاً إلى شبكات الجيل السادس مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الأقمار الاصطناعية لم تعد تعمل كأنظمة منفصلة عن شبكات الاتصالات، بل أصبحت جزءاً من البنية المستقبلية لشبكات الهواتف المحمولة، موضحاً أن السؤال الأهم لم يعد ما إذا كان تحقيق ذلك ممكناً تقنياً، بل كيف يمكن تحقيقه بطريقة عادلة ومستدامة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن نجاح هذه المرحلة يتطلب ثلاثة عناصر رئيسية، تتمثل في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يواكب تطور التكنولوجيا، وضمان نمو القطاع بطريقة مسؤولة تحافظ على استدامة البيئة الفضائية.</div></p><h2>تطبيقات منفصلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الهاشمي أن الأقمار الاصطناعية كانت جزءاً مهماً من منظومة الاتصالات العالمية، لكنها في الماضي كانت تخدم قطاعات محددة أو مناطق بعيدة عبر أجهزة متخصصة وتطبيقات منفصلة، أما اليوم فإن التحول الحقيقي يكمن في إمكانية دمجها مباشرة ضمن شبكات الهاتف المتحرك، بحيث يصبح الاتصال عبر القمر الاصطناعي امتداداً طبيعياً لتغطية الشبكات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المرحلة تعرف باسم الشبكات غير الأرضية، وتشمل الأقمار الاصطناعية والمنصات الجوية عالية الارتفاع وغيرها من البنى التحتية التي تعمل خارج الشبكات الأرضية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أهمية هذه الشبكات تكمن في أنها تتيح توسيع نطاق التغطية إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، مع الحفاظ على تجربة اتصال مألوفة للمستخدم النهائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشبكات غير الأرضية لا تلغي الحاجة إلى الأبراج أو الألياف الضوئية أو شبكات الهاتف المحمول، لكنها تكملها، ويمكنها أن توفر طبقة تغطية إضافية في المناطق النائية، وتدعم استمرارية الاتصال في حالات الطوارئ والكوارث، وتساعد شركات الاتصالات على توسيع خدماتها دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية أرضية مكلفة في كل موقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إن مبادرات مثل «إكواتيس» تسهم في تسريع دمج الشبكات غير الأرضية ضمن منظومة الاتصالات المتنقلة، من خلال توفير بنية تحتية فضائية مشتركة لخدمات الاتصال المباشر بين أجهزة الهواتف المحمولة وإنترنت الأشياء والأقمار الاصطناعية.</div></p><h2>نموذج مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الهاشمي أن تحقيق هذا الأثر يتطلب نموذجاً مختلفاً، محذراً من أن اتجاه القطاع إلى بناء أنظمة مغلقة ومنفصلة قد يعيد إنتاج القيود نفسها التي أخرت انتشار الاتصال في مراحل سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تبنّي نموذج مفتوح ومشترك، قائم على المعايير والتكامل، سيجعل القطاع قادراً على تسريع الوصول، وخفض التكلفة، وفتح المجال أمام مزيد من الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الهاشمي إن التكنولوجيا وحدها لا يمكن أن تحقق الاتصال الشامل، إذ إن أكثر الأنظمة تطوراً لن تكون قادرة على إحداث أثر حقيقي إذا واجهت أطر ترخيص معقدة، أو قواعد غير واضحة للطيف الترددي، أو إجراءات تنظيمية تستغرق سنوات قبل أن تسمح بتشغيل الخدمات، لافتاً إلى أن التنظيم يجب أن يكون عاملاً ممكّناً لا عائقاً، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الفضائية يحتاج إلى وضوح، وأن المشغلين وشركات الاتصالات والمستثمرين يحتاجون إلى قواعد يمكن التنبؤ بها، وإجراءات شفافة، وأطر ترخيص مرنة ومحايدة تقنياً، تسمح بتشغيل الخدمات عبر الحدود مع احترام سيادة كل دولة على بنيتها التحتية وبياناتها وقراراتها التنظيمية.</div></p><h2>دليل للترخيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية أصدر دليلاً لأفضل الممارسات في ترخيص خدمات الأقمار الاصطناعية، بهدف مساعدة الحكومات والجهات التنظيمية على تسريع إتاحة هذه الخدمات بطريقة عملية ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الدليل لا يهدف إلى فرض نموذج واحد على الجميع، بل إلى تقديم مرجع يستند إلى تجارب فعلية يمكن للدول الاستفادة منها بحسب أولوياتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الغاية المشتركة واضحة، إذ تسعى الحكومات إلى توسيع الاتصال، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم الشمول الاجتماعي، فيما يريد القطاع بناء بنية تحتية قادرة على العمل على نطاق واسع، وعندما تلتقي هذه المصالح ضمن أطر تنظيمية واضحة ومتوازنة، يصبح تحقيق الاتصال الشامل أكثر واقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية اعتمد مدونة سلوك لاستدامة الفضاء، تشمل مجموعة من الالتزامات العملية للحد من مخاطر الاصطدامات، وتقليل الحطام الفضائي، والحفاظ على سلامة الإنسان في الفضاء، والحد من انعكاسية الأقمار الاصطناعية بما يحمي أنشطة الرصد الفلكي.</div></p>

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الاصطناعية الإماراتي علي الهاشمي:

2.6  مليار دولار سوق الاتصال المباشر عبر الأقمار الاصطناعية عالمياً بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي - سويسرا، المجموعة المصرفية السويسرية المتخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة ومقرها جنيف، وتدير أصولاً تقارب قيمتها 25 مليار دولار، عن إطلاق «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر الثلاثاء، يمثل الإطلاق خطوة إستراتيجية ضمن مساعي البنك لتعزيز حضوره المؤسسي في الشرق الأوسط وبناء منصة قابلة للتوسع، مستفيداً من شبكة مجموعة البنك العربي - سويسرا وخبراتها الإقليمية والدولية، كما يعزز هذا التوجه قرب البنك من رواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يخدمهم منذ ستينيات القرن الماضي في المنطقة.</div></p><h2>منظومة الخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: إن توسع البنك في دولة الإمارات يعكس قدرة الدولة المستمرة على استقطاب المؤسسات المالية الدولية العريقة التي ترى فيها منصة للنمو الإقليمي طويل الأمد، ويسهم إطلاق «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» في تعزيز عمق منظومة الخدمات المالية في الإمارات، وترسيخ مكانتها مركزاً موثوقاً لإدارة الثروات والاستثمار والأعمال العابرة للحدود، كما يجسد الثقة المتواصلة التي تضعها المؤسسات العالمية في البيئة التنظيمية للدولة، وترابطها مع الأسواق الإقليمية والدولية، وما تزخر به من كفاءات وخبرات، ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: إن الإرث العريق للبنك في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالمنطقة، يسهم في تعزيز عمق وتنوع منظومة إدارة الثروات والأصول المتنامية في المركز. وأضاف أنه مع وجود أكثر من 290 بنكاً ومؤسسة مالية عاملة ضمن المركز، يواصل مركز دبي المالي العالمي استقطاب كبرى المؤسسات العالمية التي تبحث عن منصة مستقرة ومنظمة تتيح لها الوصول إلى فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي، معرباً عن التطلع إلى دعم خطط توسع البنك العربي - سويسرا ومساهمته في مواصلة تطوير مشهد الخدمات المالية في المنطقة.</div></p><h2>نمو مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وهبة تماري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي - سويسرا، رئيس مجلس إدارة «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود: إن البنك ينظر إلى دولة الإمارات باعتبارها مركزاً إستراتيجياً لمستقبل أعمال إدارة الثروات لدى المجموعة، ويتم العمل على بناء منصة مؤسسية مهيأة للنمو المستدام على المدى الطويل، تستند إلى حوكمة راسخة وقيادة ذات خبرة، وإلى القيم التي ميزت البنك على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم طموحات البنك طويلة الأمد في الشرق الأوسط، تم تعيين سمير عطية الله رئيساً تنفيذياً لـ «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير عطية الله: إن طموح البنك يتجاوز مجرد بناء حضور إقليمي، إذ نسعى إلى تأسيس مؤسسة مصرفية تتميز بجودة كوادرها، وقوة ثقافتها المؤسسية، وعمق علاقاتها مع العملاء، ويتمثل هدفنا في بناء شركة رائدة في إدارة الثروات تجمع بين الإرث العريق والانضباط الذي تتميز به الخدمات المصرفية الخاصة السويسرية، والفهم العميق لاحتياجات العائلات ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جان بيار دكاش، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي - سويسرا: إن تعيين سمير عطية الله رئيساً تنفيذياً للبنك يعد عنصراً محورياً في طموحنا لتطوير منصة مصرفية عالية الجودة تتمتع بهوية إقليمية راسخة، ومدعومة بالخبرات العالمية والإمكانات الدولية للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعيينات الإستراتيجية الأولى، انضم ميشيل سرفاتي إلى الشركة بمنصب رئيس قطاع المكاتب العائلية، وشغل سرفاتي سابقاً مناصب قيادية لدى بنك أبوظبي الأول، حيث أسس قطاع المكاتب العائلية ضمن الخدمات المصرفية الاستثمارية، وذلك عقب توليه قيادة أعمال البنوك الخاصة العالمية والمكاتب العائلية ضمن الأسواق العالمية. ويزاول البنك أعماله من مركز دبي المالي العالمي بموجب ترخيص من الفئة 3C صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، ويخضع لإشرافها التنظيمي.</div></p>

المجموعة تدير أصولاً تقارب 25 مليار دولار

إطلاق «البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط» في مركز دبي المالي

<p class='article-text'>لم يعد نيمار يبيع مهارته داخل الملعب فقط. في مونديال 2026، يتحول النجم البرازيلي إلى شخصية رقمية داخل دراما مصغرة مصنوعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. فبحسب موقع "تودو تي في نيوز"، أعلنت منصة "فلير فلو" عن شراكة مع نيمار لإنتاج سلسلة من 16 عملاً درامياً قصيراً، تعتمد على ترخيص صورته الرقمية، وتجمع بين التصوير الحي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>الفكرة تبدو غريبة للوهلة الأولى: نجم كرة قدم يظهر في قصص قصيرة، عمودية، مصممة للهاتف، لا للشاشة الكبيرة. لكنه ليس مجرد إعلان عابر. المشروع يحاول تحويل نيمار إلى "ملكية فكرية" قابلة للتكرار: لاعب، بطل، شخصية خيالية، ونسخة رقمية يمكن أن تظهر في أكثر من حكاية، بأكثر من مزاج، وبسرعة إنتاج أعلى من الدراما التقليدية.</p><p class='article-text'><b>16 عنوان</b></p><p class='article-text'>المشروع لا يضم "حلقة" واحدة، بل 16 عنواناً أو عملاً قصيراً. ووفقاً لتقارير متخصصة، تبدأ فلير فلو" بطرح أول ستة أعمال بين 19 و22 يونيو، على أن تُطلق بقية العناوين خلال موسم كأس العالم. ومن بين العناوين الأولى: "الطريق إلى المجد من جديد"، و"نجم كرة يُختطف إلى كأس المجرة: سجّل أو مت!"، في مزيج واضح بين كرة القدم، والخيال العلمي، والفانتازيا، وحكايات السقوط والعودة.</p><p class='article-text'>هذه ليست دراما رياضية بالمعنى التقليدي. ليست فيلماً عن مسيرة نيمار، ولا وثائقياً عن حياته. إنها قصص خيالية تستخدم صورته ونجوميته لتصنع عالماً سريعاً، مكثفاً، ومصمماً لكي يُشاهد على شاشة الهاتف، غالباً في دقائق قليلة، وبإيقاع لا يمنح المشاهد وقتاً طويلاً للتفكير قبل أن ينتقل إلى الحلقة التالية.</p><p class='article-text'><b>دراما عمودية</b></p><p class='article-text'>ما يسمى بـ"الميكرو دراما" أو الدراما المصغرة هو شكل جديد من الترفيه: حلقات قصيرة جداً، غالباً من دقيقة إلى ثلاث دقائق، تُصوَّر عمودياً لتناسب الهاتف، وتقوم على حبكات سريعة، صدمات متلاحقة، وخطافات درامية في نهاية كل مقطع. إنها ابنة تيك توك من جهة، وابنة المسلسلات الميلودرامية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>الاختلاف هنا أن الذكاء الاصطناعي يدخل غرفة الإنتاج. لا يعني ذلك أن كل شيء مصنوع آلياً، بل أن المنصة تستخدم أدوات ذكاء اصطناعي لمساعدة الإنتاج: تسريع الكتابة، بناء المشاهد، المؤثرات، الترجمة، الدبلجة، وربما تعديل صورة نيمار الرقمية داخل سياقات متعددة. بمعنى آخر، الدراما لم تعد تنتظر جدول النجم الحقيقي، بل تبني نسخة رقمية منه تتحرك داخل القصص.</p><p class='article-text'><b>مال سريع</b></p><p class='article-text'>المال هو السبب الحقيقي خلف هذه التجربة. سوق الدراما المصغرة لم يعد هامشياً. فبحسب «أومديا»، وصلت إيرادات الميكرو دراما عالمياً إلى 11 مليار دولار في 2025، مع هيمنة واضحة للصين على الحصة الأكبر من هذا السوق. وتشير «سنسور تاور» إلى أن إيرادات تطبيقات الدراما القصيرة داخل التطبيقات بلغت نحو 700 مليون دولار في الربع الأول من 2025 وحده، أي ما يقارب أربعة أضعاف الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>أما في الولايات المتحدة، فقد تحولت هذه الدراما الصغيرة إلى تجارة كبيرة. وتقدّر تقارير متخصصة أن السوق الأمريكي وحده وصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، فيما يتوقع أن تحقق تطبيقات الدراما المصغرة عالمياً، خارج الصين، نحو 3 مليارات دولار في 2025. هذا يفسر لماذا تدخل منصات مثل "فلير فلو" على خط النجوم الرياضيين: الجمهور موجود، الهاتف جاهز، والدفع داخل التطبيق صار نموذجاً مربحاً.</p><p class='article-text'><b>نيمار كمنصة</b></p><p class='article-text'>اختيار نيمار ليس تفصيلاً. اللاعب يملك أكثر من 220 مليون متابع عبر منصات التواصل، وفق تقارير عن الشراكة، وهذا يعني أن صورته ليست مجرد اسم رياضي، بل قناة توزيع عالمية. بالنسبة إلى "فلير فلو"، نيمار ليس ممثلاً فقط؛ هو مدخل إلى جمهور جديد، خصوصاً الجمهور الذكوري ومشجعي كرة القدم، في سوق كانت كثير من أعماله تعتمد تقليدياً على الرومانسية والميلودراما الموجهة للنساء.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول اللاعب إلى منصة داخل المنصة. الجمهور لا يأتي فقط لمشاهدة قصة، بل لمشاهدة "نيمار آخر": نسخة تخوض مغامرات خيالية، تسقط وتعود، تُختطف إلى بطولات مجرية، أو تبحث عن الخلاص في حبكة مبالغ فيها. إنها كرة القدم حين تخرج من الملعب وتدخل اقتصاد الشخصيات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>حقوق الصورة</b></p><p class='article-text'>لكن وراء البريق سؤال حساس: ماذا يعني أن يرخص نجم صورته الرقمية؟ في الماضي، كان اللاعب يبيع إعلانه أو يظهر في حملة تجارية. اليوم، يمكن لصورته أن تصبح مادة قابلة للتوليد، والتحريك، والتكرار. هذا يفتح باباً واسعاً أمام مستقبل جديد لحقوق النجوم، حيث لا يعود حضورهم مرتبطاً بالجسد الحقيقي، بل بالوجه والصوت والملامح والاسم.</p><p class='article-text'>بالنسبة للنجوم، قد يكون ذلك مصدر دخل إضافي ضخم. وبالنسبة للمنصات، هو طريقة لاختصار المسافة بين الرياضة والدراما والتسويق. لكن بالنسبة للجمهور، يطرح الأمر سؤالاً مربكاً: هل نشاهد نيمار، أم نسخة مرخصة منه؟ وهل يهم الفرق إذا كانت القصة مسلية؟</p><p class='article-text'><b>معنى أكبر</b></p><p class='article-text'>ما يحدث مع نيمار ليس مجرد خبر ترفيهي خفيف. إنه مؤشر على تحول أوسع في صناعة الإعلام. النجوم الرياضيون لم يعودوا يكتفون بالعقود، والإعلانات، والأحذية، والعطور، وألعاب الفيديو. الآن يدخلون سوق الشخصيات الاصطناعية، حيث يمكن للنجم أن يعمل حتى حين لا يكون موجوداً في موقع التصوير.</p><p class='article-text'>كما أن المونديال لم يعد بطولة كروية فقط، بل موسم محتوى. الشركات لا تنتظر نتائج المباريات وحدها؛ إنها تحاول تحويل كل لاعب كبير إلى مسلسل، وكل لقطة إلى منتج، وكل جمهور إلى مستخدم يدفع داخل تطبيق. في هذا العالم، لا تنتهي المباراة عند صافرة الحكم، بل تبدأ بعدها نسخة أخرى منها: دراما، خيال، ذكاء اصطناعي، ومحتوى عمودي لا يتوقف.</p>

نتائج البحث عن: ترخيص بناء